كرده باشد بلكه صرفا به منظور دفع ضرورت و ضرر معامله‌اى را انجام مىدهد [ فراوان پيش مىآيد كه براى انسان اضطرارى پيش مىآيد و براى تأمين ما يحتاج زندگى ، معالجهء بيمارى و . . ناچار مالى از اموالش را مىفروشد و بدين وسيله از خطر و ضرر و ضرورت جلوگيرى مىكند . ] چنين كسى را نتوان مكره ناميد و چنان عملى را نتوان مكره عليه نام گذاشت ، و گرنه بايد تمام يا بخش اعظم كارهائى كه عقلاء عالم انجام مىدهند ، اكراهى بوده و اين عنوان بر آنها صدق كند [ زيرا كه نوع كارهاى عقلاء براى دفع ضرر و جلب منفعت است . بنابر قولى ، و به قول دقيقتر براى دفع ضرر است و تا ضررى متوجّه او نباشد يا احتمال ندهد اقدام نمىكند . ] واحدى به اين امر ملتزم نيست كه تمام كارهاى عقلائى كار اكراهى باشد و همهء عقلاء مكره باشند . پس به صرف اينكه انسان كارى را براى دفع ضررى انجام مىدهد نامش اكراه نيست . [ شرط دوم ] 2 - اكراه نسبت به همگان كارى كه مكره شده‌ايم و ظالمى ما را به آن تهديد كرده صدق مىكند امّا به كار ديگرى كه مكره نشده‌ايم و لو مربوط به مورد اكراه باشد و مقدّمه انجام امر مكرهء عليه باشد اكراه صدق نمىكند ، و اين شرط از كلمهء ما يكرهه استفاده مىشود يعنى حمل غير بر همان چيزى كه كراهت دارد نه چيز ديگر پس مطلق دفع ضرر هم نامش اكراه نيست و لو ناشى از تهديد باشد ، به عنوان مثال : شخصى مكره شده كه يا بايد هزار تومان بدهد و يا كشته مىشود ، يا تهديد شده كه يا بايد فلان سفر را برود و يا هزار تومان بپردازد و گرنه آبرويش ريخته مىشود و . . . در اينجا مورد اكراه پرداخت مبلغى پول است [ تعيينا يا تخييرا ] و وى پرداخت مبلغى را اختيار مىكند ولى چون وجه نقد ندارد ناگزير مالى از اموال خود را مىفروشد تا مبلغ مذكور را بپردازد ، در اينجا بيع مذكور براى دفع ضرر است .